ياسمين السيد بكر
يتساءل العديد من الناس عن حكم التمويل العقاري وشراء وحدات سكنية من وزارة الإسكان بنظام التمويل العقاري من خلال البنوك هل هو حلال أم حرام؟
والتمويل العقاري -بحسب الموقع الرسمي لصندوق التمويل العقاري المصري التابع لوزارة الإسكان-، هو عبارة عن قرض مالي لشراء عقار أو أرض لأهداف سكنية أو استثمارية أو حتى تجارية. ويتم ضمان وتأمين القرض أو التمويل من قبل الممول، مقابل ملكيته للعقارات التي يشتريها طالب القرض طوال فترة سداد القرض.. وفي هذا التقرير سنجيب عن الحكم الشرعي لتلك المعاملة.
حكم التمويل العقاري
أوضح الشيخ أحمد وسام ، أمين الفتوي ومدير عام الإدارة العامة للفتوي المكتوبة بدار الإفتاء المصرية ، أن التمويل العقاري حكمه جائز شرعًا لأنه يعتبر تمويل.. مضيفًا أن هناك قاعدة فقهية تقول: “إذا توسطت السلعة فلا ربا”.
وأضاف “وسام” أنه ما دام موضوع العقد هو التمويل العقاري فهذا العقد جائز بشرطين الأول: أن يكون الإجمالي للثمن معلوم عند التعاقد، والثاني: أن يكون أجل السداد عند التعاقد يكون معلوما أيضًا.
التمويل العقاري للشقق من المعاملات الحديثة
قال الدكتور محمود شلبي ، أمين الفتوي ومدير عام الإدارة العامة للفتوي الهاتفية بدار الإفتاء المصرية ،إن التمويل العقاري جائز شرعا، وذلك لأنه نظام ثلاثي الأطراف بين العميل والبنك والجهة المالكة للعقار، وأنها معاملة جائزة شرعًا و لايوجد فيها أي إشكال .
وأضاف “شلبي” أثناء رده على سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية علي اليوتيوب ،والذي يقول ” ما حكم شراء شقة عن طريق التمويل العقاري المقدمة من الدولة بفائدة ٣% والسداد علي سنتين حلال أم حرام؟ “، أن الشراء عن طريق المبادرة الموجودة حاليا أو عن طريق التمويل العقاري جائز شرعا ولا حرج فيه .
وتابع قائلا أنه لا مانع أن يشتري الإنسان السلع من مالكها ، والذي هو بيع وشراء مباشر ، أو أن يرجع إلي نظام التمويل العقاري والعقد ثلاثي الأطراف .
وأوضح “شلبي” أن هذه صورة من صور العقود والتعاملات بين الناس بالصورة الحديثة ، ولا حرج فيها إن شاء الله تعالى.
هل التمويل العقاري ربا؟
قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن التمويل العقارى جائز شرعًا، وأنها معاملة حلال.. مشيرًا إلى أنه لا يسمى قرضا ولا ربا؛ لأن العين تكون ضامنة للشخص فى هذا النوع من المعاملات.
وأوضح « جمعة»، أن التمويل العقارى هو نوع من أنواع الاستثمار الجائز شرعًا فى الإسلام.
ما الفرق بين التمويل العقاري والربا؟
وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أن هناك من يلتبس عليه الأمر فيأخذ قرضًا من البنك بـ100 ألف ثم يسدده 120 ألفا فهذه الحالة تكون ربا، ولكن فكرة معاملة التمويل العقارى هى أن البنك يقوم بشراء مواد إنتاج بـ 100 ألف ويبيعها للعميل ويأخذ منه 120 ألفا فهذه الحالة تُعد من باب البيع المؤجل؛ لأن السلعة هنا توسطت الثمنين، وهما ثمن الحال وثمن المؤجل، فإذا أخذ العميل تمويلا عقاريا؛ فستكون هذه المعاملة أشبه بالبيع المؤجل وليس بالقرض.
التعليقات