كتبت: نوران بكري
في ظل التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم اليوم، أصبحت المحفظة الإلكترونية وسيلة سهلة، وسريعة، وآمنة لإجراء المعاملات المادية.
لكن هل هناك معايير وضوابط نتبعها لضمان توافق هذه المحافظ مع الشريعة الإسلامية وتعاليمها؟
هذا ما سوف نتعرف عليه..
مفهوم المحفظة الإلكترونية وأهميتها في هذا الوقت
المحفظة الإلكترونية، هي تطبيق يتم تحميله على الهاتف الذكي لاستخدامه في العمليات المصرفية الأساسية.
مثل عمليات الدفع وتحويل الأموال وبعض الخدمات الأخرى، وتتوفر بواسطة البنوك أو شركات شبكة الهاتف المحمول، وبدأ ظهورها مع انتشار فيروس كورونا.
أهميتها تكمن في سهولة الحصول عليها دون الحاجة لحساب بنكي، وإمكانية تنفيذ المعاملات المالية بشكل لحظي وسهل وآمن.
دون الحاجة إلى بذل الجهد والوقت، انعكاسها بشكل إيجابي على المؤشرات الاقتصادية للدولة.
وتساعد في الحد من تداول النقود ونقل الفيروسات، فضلاً عن أنها بمقابل رسوم بسيطة مقارنة بالوسائل الأخرى.
حكم التحويل والسحب من المحافظ الإلكترونية
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا يتعلق بحكم التحويل والسحب من المحافظ الإلكترونية، حيث ورد من السائل أنه يعمل في مجال تحويل الأموال.
عبر المحافظ الإلكترونية بعمولة محددة على التحويل أو السحب، باستخدام نظام عمل يعتمد على التواصل عبر الواتساب أو الهاتف.
وبحسب ما ذكره السائل، يقوم العميل بإرسال تفاصيل التحويل والمبلغ.
ويحاسب بعد يوم أو يومين بنفس العمولة المتفق عليها، دون إضافة أي مبلغ إضافي على تأخير المبلغ.
وسأل السائل عما إذا كانت هذه المعاملة حلال أم حرام، وهل تنطبق عليها قاعدة “كل قرض جر نفعًا فهو ربا.”
أجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أن المعاملة المذكورة جائزة شرعًا، لأنها تندرج تحت عقد الوكالة، مع ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لها.
وكذلك بمقتضى ما تم التعاقد عليه بين الشخص الذي يقوم بالتحويل والشركة المسؤولة عن هذه الخدمة.
الضوابط الشرعية للمعاملة في المحافظ الإلكترونية من تحويل و سحب
أوضحت دار الإفتاء أن المعاملة تتكون من جزئين:
الجزء الأول: يتعلق بطلب مبلغ من المال لتحويله إلى شخص آخر، مع التزام العميل برد المبلغ في الوقت المتفق عليه.
وهذا يُعد من قبيل القرض، حيث يتم دفع المال للطرف الثالث بناءً على طلب العميل، والذي يلتزم برد مثل المبلغ في الوقت المحدد.
يعرف هذا بأنه قرض حسن، وهو نوع من القروض الذي يشجع عليه الإسلام، كما ثبت في العديد من النصوص الشرعية.
الجزء الثاني: يتعلق بالقيام بعملية التحويل نفسها بناءً على طلب العميل، ويعتبر هذا من قبيل عقد الوكالة.
في هذه الحالة، يقوم الشخص الذي يقدم الخدمة “الوكيل” بنقل المال إلى الشخص الذي طلب العميل دفعه إليه باستخدام خدمة المحافظ الإلكترونية.
هذه العملية تعَدُّ وكالة جائزة شرعًا، حيث يمكن للإنسان أن يوكل غيره في العقود المالية وتحصيل الحقوق وإعطائها.
وأضافت دار الإفتاء أن وجود القرض والوكالة في نفس المعاملة لا يتعارض مع جوازها، حيث نص الفقهاء على جواز قضاء الوكيل لدين موكله من مال الوكيل، على أن يعتَبر قَرْضًا يُسترد.
التعليقات