جمعية الموظفين..يلجأ بعض الموظفين إلى ادخار جزء من أموالهم فيقوموا بعمل ما يعرف بالجمعية، والتي اعتبارها الشرع قرضّ حسن.
حيث يقوم المشتركين فيها بجمع مبلغ مالي من كل فرد يدفع في موعد محدد على أن يأخذ الفرد الذي عليه الدور المال المجموع، وذلك بالتناوب بالفترة المحددة.
فما هي الأحكام الواردة في هذا الأمر؟
ما حكم ” جمعية للموظفين “؟ وهل يجوز للقائم بإدارة الجمعية أن يستثمر الأموال منغير إذن المشتركين قبل تسليمها لمن عليه الدور؟
جمعية الموظفين جائزة شرعًا، ولا يجوز لمن يقوم على إدارتها من جمع الأموال وإعطائها لمستحقيها وفق إلى الترتيب المتفق عليه أن يستثمر الأموال من غير إذن أصحابها.
بالإضافة إلى أنها من المعاملات التي جرى عليها أعمال الناس منذ فترة كبيرة من الزمن .
وانتشرت في عصرنا الحاضر، وتكيف شرعًا على أنها قرض حسن من الأفراد بعضهم لبعض.
أجابت دار الإفتاء المصرية، أن القرض الحسن مندوب إليه رغب فيه الشَّرع الشريف .
لما فيه من الإرفاق والإحسان إلى المقترض والتبرع له.
لقوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد: 11].
ولقوله صلى اللَّه عليه وسلَّم: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ ڪُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ» أخرجه مسلم في “صحيحه”.
حكم التصرف في أموال الجمعية واستثمارها من دون إذن المشتركين
أجابت دار الإفتاء المصرية، أن الجمعية تستلزم قيام أحد أطرافها بترتيب أدوارها وجمع وتسليم المبلغ المجمع كل شهر إلى من عليه الدور.
بالإضافة إلى أنه يعد من قبيل الوكالة ويكون هذا الطرف وكيلًا عن جميع أعضاء الجمعية.
ما دام أنه قد حصل التراضي على اختياره للقيام بهذا العمل.
وذلك لأن الوكالة في الشرع عبارة عن “تفويض شخصٍ لغيره ما يفعله عنه حال حياته مما يقبل النيابة”.
علاوةً على أن، استثمار القائم على بأمر الجمعية لأموال المشتركين من غير إذنهم أو علمهم فهو تصرف غير جائز شرعًا.
إذ يد الوكيل في مال الوكالة يد أمانة، وتصرفه في مال الوكالة مقيد بإذن الموكِّل وما في مصلحته.
ومن ثم بناء على ذلك، فالتعامل بالجمعية المسؤول عنها جائزٌ شرعًا، ولا يجوز لمن يقوم على بأمرها من جمع الأموال وإعطائها لمستحقيها على حسب الترتيب المتفق عليه أن يستثمر الأموال من غير إذن أصحابها.
التعليقات