زكاة الفطر 2024.. هل يجب قضاء زكاة الفطر بعد خروج وقتها؟

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

“فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعْمَةً للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولةٌ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات” أخرجه أبو داود وابن ماجه.

وقيل: إن مشروعيتها ثبتت أيضًا بقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى*وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: 14-15].

أي تَطَهَّر بأداءها، وصلَّى صلاة العيد بعدها.

وقت إخراج زكاة الفطر 

 لها وقتان:

وقت وجوب تتعلق فيه بذمة المكلف، ووقت أداء يجوز له أن يخرجها فيه، حتى وإن لم تتعلَّق بذمَّته.

أما وقت الوجوب:

فالمُختار أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان؛ كما هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.

ويدل على ذلك أنها قد أضيفت في الحديث إلى الفطر من رمضان كما في رواية ابن عمر رضي الله عنهما السابقة في “صحيح مسلم”، والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية، والفطر من رمضان لا يكون إلا بغروب الشمس من ليلة العيد.

وأما وقت الأداء:

فلا مانع شرعًا من تعجيلها من أول دخول رمضان؛ لأنها تجب بسببين:

بصوم رمضان، والفطر منه، فإذا وُجِد أحدهما جاز تقديمها على الآخر؛ كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحول.

ولا يجوز تقديمُها على شهر رمضان؛ لأنه تقديم على السببين، فهو كإخراج زكاة المال قبل الحول والنصاب.

• وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية.
• وأجاز المالكية والحنابلة إخراجَهَا قبل وقتها بيومين، لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: “كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين”.

ولا مانع شرعًا من التعجيل بأدائها من أول دخول رمضان.

كما هو الصحيح عند الشافعية -وهو قول مصحح عند الحنفية-، وفي وجه عند الشافعية: أنه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة، وفي وجه: يجوز قبل رمضان.

أفضل وقت لأداء زكاة الفطر

والأفضل هو تقديمُها قبل صلاة العيد، وإن كان وقت الجواز يمتدُّ إلى مغرب يوم العيد.

أما أفضلية تقديمها على صلاة العيد.

وذلك لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بزكاة الفطر أن تُؤَدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

وأما جوازُ إخراجها إلى نهاية يوم العيد:

فلما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال:

“كنَّا نخرجُ في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله سلم يوم الفطر صاعًا من طعام”؛ واليوم صادق على جميع النهار.

ما رواه الإمام البيهقي في “السنن الكبرى” من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:

«اغْنُوهُمْ -يعني المساكين- عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْم».

حكم تأخيرها عن صلاة العيد

ويحرم تأخيرُها عنه، ويجب قضاؤُها حينئذٍ، وهذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.

وأما حرمة تأخيرها عن يوم العيد؛ فلتأخيره الواجب عن وقته، ولمخالفته الأمر.

والزكاة قد شرعت في الأصل؛ لإغناء الفقراء في هذا اليوم، ولإطعامهم، ولدفع حاجتهم، ولكفايتهم وإدخال السرور عليهم، ولعدم إعوازهم للسؤال، فتأخير الإخراج عن يوم العيد فيه مخالفة للمعنى المقصود.

هل يجب قضاء زكاة الفطر بعد خروج وقتها؟

وأما وجوب قضائها؛ فلأنها حقٌّ ماليّ وجب في ذمة المُكَلَّف، فلا يسقط هذا الحق بفوات وقته؛ قياسًا على الدين.

وفقهاء الحنفية فيرون أنه إنْ فات إخراجُها في يوم العيد، فتخرُجُ بعده، وتكون أداءً.

لأنها تجب وجوبًا موسعًا؛ لأن وجهَ القربة فيها معقولٌ، فلا يتقدّر وقت الأداء فيها.

وأما ما رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال:

“فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعْمَةً للمساكين، فمن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولةٌ، ومن أدَّاها بعد الصلاة، فهي صدقةٌ من الصدقات”.

فليس دالًّا على أنَّ إخراج الزكاة بعد صلاة العيد في يومه يكون غير جائز وفي غير وقته؛ فإنه قد تكرَّر في الحديث لفظ الأداء مرتين.

الأولى: في الأداء قبل الصلاة، والثانية: في الأداء بعد الصلاة.

وهذا يرفع الإشكال الوارد على القول بأنَّ إخراجها بعد الصلاة يعتبر قضاءً.

فمرجع الضمير في قوله: “أداها” في المرتين يعود على زكاة الفطر، وهذا يفيد إثبات وصف الأداء على إخراجها بعد الصلاة، غير أنه نقصَ ثوابُها فصارت كغيرها من الصدقات.

آخر وقت لإخراج زكاة الفطر

الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وهو قول الحسن بن زياد من الحنفية أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُضيَّقٌ.

فمن أَدَّاها بعد غروب شمس يوم العيد دون عذر كان آثمًا وكان إخراجها في حقِّه قضاءً.

بينما ذهب جمهور الحنفية إلى أن وقت وجوب أدائها مُوَسَّعٌ.

لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت، ففي أي وقت أخرجها كان أداءً لا قضاءً، لكن يُستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى.

كفارة تأخير زكاة الفطر عن وقتها

خروجها في وقتها هي من حقوق الله تعالى، وهي تُكفَّر بالتوبة والاستغفار؛ لأن حقوق الله مبنية على المسامحة

أما وصولها لمستحقيها فهو من حقوق العباد التي لا يخرُج المكلف من عهدتها إلا بأدائها؛ لأنها مبنية على المشاحَّة.

مقدار زكاة الفطر بالحبوب

يرى السادة الحنفية أنَّ الواجبَ في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سويقه أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير.

أما صفته فهو أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق لا من حيث إنه عين.

فيجوز أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عروضًا، أو ما شاء.

مصارف زكاة الفطر

مصارفها هي نفس مصارف زكاة المال عند الجمهور.

ومقصود الزكاة الأعظم هو كفاية الفقراء والمساكين والمحتاجين؛ فهي للإنسان لا للبنيان، وللساجد قبل المساجد.

ولذلك فالأصل أنه يشترط في زكاة المال تمليكها للفقير والمحتاج.

وما أجازه بعض الفقهاء من صرف مصارف الزكاة في كل سبل الخير لا يجوز أن يتوسع به في زكاة الفطر.

لأن مقصودها الأساس -كما سبق- كفاية المحتاجين وإغناؤهم في يوم العيد؛ ليشعروا بالفرحة مع إخوانهم.

ولا مانع من صرف جزء منها في مشاريع للفقراء يتملكونها بأنفسهم، ولكن لا تُبنَى بها المستوصفات أو غيرها.

حكم إخبار المزكِّي أنه يتم جمعها لصالح جمعية معينة

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا

الذي نختاره للفتوى ونراه أوفق لمقاصد الشرع وأرفق بمصالح الخلق هو جواز إخراجها مالًا مطلقًا.

وهذا هو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة، وفي الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها، كما أنه مذهب جماعة من التابعين.

 هل يجوز توزيع زكاة الفطر طول العام على المحتاجين؟ 

لا يجوز شرعًا تأخيرها عن وقتها بحجة توزيعها حبوبًا بشكل شهري دوري.

لما في ذلك من مخالفة مقصود الشرع الشريف بإغناء الفقير يوم العيد عن ذُل السؤال وإراقة ماء الوجه وانتظار الصدقة

وإنما هذا شأن زكاة المال لا زكاة الفطر؛ بل يجب أداءها في وقتها، ويجوز إخراجها قبل العيد، والأفضل إخراجُها مالًا.

لأن ذلك هو الأنفع للفقير والأسَدّ لحاجته وحاجة عياله، وهذا هو الأقرب إلى تحقيق مقصود الشرع الشريف.