إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لبدء مرحلة جديدة للتكامل الاقتصادي

أمنية شوقي

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن القارة الأفريقية تقف على أعتاب مرحلة جديدة من التكامل الإقتصادي الإقليمي بإطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ودخولها حيز التنفيذ مطلع العام الجاري.. مشيرةً إلى أن الإتفاقية تربط القارة بأكملها في سوق حر واحد وتسهم في تسهيل حركة التجارة البينية الأفريقية وتمثل خطوة للأمام نحو توحيد الجهود الرامية لإنشاء تجمع إقتصاد أفريقي واحد.

وجاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشئون الإقتصادية، نيابة عن الوزيرة خلال فعاليات الاجتماع السابع لمجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية «AFCFTA» والذي استضافته العاصمة الغانية أكرا وذلك بحضور محمد ایسوفو، رئيس منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، وإبراهيم باتيل، وزير التجارة والصناعة والمنافسة لجنوب أفريقيا، ووإمكيلي مینی، سكرتير عام إتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وأشارت نيفين جامع إلى تقدير الدولة المصرية للجهد المبذول للمضي قدماً والدفع بمسيرة مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والعمل على إنجاحها رغم كافة التحديات غير المسبوقة الناتجة عن إنتشار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأضافت الوزيرة أن الاجتماع الوزاري السابع يستهدف تنفيذ توجيهات رؤساء دول وحكومات دول القارة للمضي قدماً نحو التطبيق الفعال المتكافئ للتجارة التفضيلية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من خلال الإنتهاء من الموضوعات العالقة في مفاوضات النفاذ للأسواق لاسيما تحرير التجارة السلعية وما يتعلق بها من قواعد المنشأ وكذا الخروج بنتائج ملموسة قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بمشروع التوجيه الوزاري بشأن تطبيق جداول التخفيضات الجمركية، وكذا التوافق حول النقاط الخلافية في قواعد المنشأ.

وأكدت ”جامع“ أهمية التوافق حول مشروع التوجيه الوزاري للوقوف على تنفيذ الاتفاق وبدء تبادل المعاملة التفضيلية، إضافة إلى التأكيد على شمول كافة الدول أخذاً في الإعتبار تداخل عضويات الدول في تكتلات إقليمية تختلف في مستوياتها التكاملية، وخاصة الدول الأعضاء في الاتحادات الجمركية والموقف من التنفيذ في ظل اختلاف المستويات التنموية وما يستتبعه ذلك من تباين فترات التحرير.. موجهة الدعوة للدول للإنتهاء من إجراءات التصديق حتى يتسنى قانونياً بدء التطبيق وتبادل الاعفاءات.

التعليقات