اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية
كتبت رقية حسين حامد
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ” الحدث الرئاسي الافتراضي ” نداء عالمي لقمة المستقبل
إن قمة المستقبل تنعقد في ظل أزمات دولية سياسية واقتصادية وبناء على ذلك يجب التعاون خلال القمة لتحقيق أولويات.
ومنها معالجة أزمة الديون وحماية الأمن المائي .
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز الجهود للقضاء على الفقر والجوع على المستوى العالمي.
ومواجهة تحديات الأمن الغذائي التي تتفاقم سواء لأسباب طبيعية أو مصطنعة وهذا الأمر يتطلب تعاون دولي للوفاء بحق الجميع في نفاذ المياه .
كما أكد الرئيس بوجوب احترام القانون الدولي في إدارة الأنهار العابرة .
وسنتحدث في هذا التقرير عن القانون الدولي في استخدام المجاري المائية، وأهم بنود الاتفاقية.
ما هي اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية؟
هي وثيقة وضعتها الأمم المتحدة في 21 مايو عام 1997 تتعلق باستخدام والحفاظ على المياه العابرة للحدود الدولية.
بما فيها المياه السطحية والجوفية وهي أداة هامة للعمل من أجل تحقيق خطه التنمية المستدامة لعام 2030.
وأهداف التنمية في مجال المياه والمياه العابرة للحدود و بسبب الطلب المتزايد والنزاعات البشرية على الماء.
وبناء علي ذلك وضعت هذه الاتفاقية للحفاظ على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية .
لكي تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يجب موافقة 35 دولة و لكن لم يتم ذلك حتي عام 2014/5/9 .
و قد أكملت دولة الفيتنام بانضمامها العدد المطلوب لتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في 2014/8/17.
أهم بنود الاتفاقية
مفهوم المجرى المائي الدولي : استعرضت لجنة القانون الدولي جميع المفاهيم المستخدمة للأنهار الدوليه مثل.
( الحوض النهري، الحوض المائي، حوض التصريف)
وبالإضافة إلى ذلك أقرت مفهوم المجرى الدولي الذي عرفته الدولي الذي عرفته المادة الثانية من الاتفاقية بأنه:
نظام المياه السطحية والجوفية المتواجدة في عدة دول والتي تشكل بموجب روابطها الفزيائية مجموعة موحدة تصل بشكل طبيعي إلى نقطة التقاء مشترك
الاستخدام العادل والمنصف للمصادر المائية
نصت المادة 5/10 من الاتفاقية على هذا المختلفة للمياه واضافت المادة 6 على وجوب التوفيق بين جميع العوامل والظروف الملائمة لتحديد الاستخدام العادل للمياه ولا يعني ذالك تقسيمها نسبيًا بل استخدامها بشكل مثمر لمصلحة الدول .
المسئولية الدوليه عن الأضرار بالغير : وتم ترسيخ أيضا المبدأ المعترف به في قضية مضيق كرفور لعام 1949 في المادة 7 من اتفاقية 1997 التي نصت على الامتناع عن التسبب بأضرار للدول الأخرى عند استخدام الجري المائي الدولي .
التعاون والتفاوض بحسن نية : نصت المادة 8 من الاتفاقية على التزام التعاون ونصت المادة 9 علي تبادل المعلومات
حول حالة مجرى النهر كما نصت المادة 27/28 على الوقاية من الكوارث الطبيعية
ونصت المادة 33 سلسلة من الإجراءات لحل الخلاف سلميًا بين الدول كالمفاوضات المباشرة، المساعي الحميدة، التوسط، التوفيق، التحكيم او اللجوء إلى محكمة العدل الدوليه .
تواجه مصر احتمال ندرة المياه الشديدة بحلول عام 2025 لعدة أسباب وتشمل بناء سد النهضة الاثيوبي وزيادة عدد السكان والتغير المناخي .
ومن المتوقع أن تنخفض إمدادات المياه في مصر إلى أقل من 500 متر مكعب للفرد سنوياً بحلول عام 2025.
ويعد سد النهضة الاثيوبي من العوامل الرئيسية التي أدت إلى انخفاض منسوب مياه النيل الازرق المورد الأساسي لمياه النيل في مصر.
وتستمر هذه التحذيرات في سياق تواصل التوترات بين كلا من مصر والسودان، مصر وإثيوبيا بسبب تداعيات السد على تدفقات المياه
منسوب النيل في مصر لعام 2024
أكد العلماء على تراجع منسوب النهر كما أشارت البيانات إلى انخفاض حاد في منسوب المياه بالنيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية.
حيث سجل المنسوب 488,74 متر في 2024/8/17 مقارنة بمنسوب 495,64 متر في 2021/8/19 مما يعكس تأثير السد على المياه.
اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية
التعليقات