الانتخابات الرئاسية
رنا دسوقي
حدد قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، عقوبة تخلف المواطن بغير عذر عن الإدلاء بصوته في إنتخابات رئاسة الجمهورية.
عقوبة من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات:
حيث أقر غرامة لا تتجاوز 500 جنيه، وفقًا لرؤية القضاء على من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف عن التصويت.
حيث نصت المادة رقم (43) من قانون تنظيم الإنتخابات الرئاسية على:
من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بدون عذر على الإدلاء بصوته فى انتخابات رئيس الجمهورية، يعاقب بغرامه لا تتجاوز الخمسمائة جنيه.
ما هي الحالات التي يحرم فيها المواطن من التصويت في الإنتخابات:
كما نص قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، على عدد من الحالات التى يُحرم فيها المواطن من التصويت والمشاركه فى الانتخابات.
ومع ذلك.. جاءت تلك الحالات عند ارتكاب جريمة من الجرائم التى نص عليها ذلك القانون ومن أبرزها:
– جريمة التهرب من الضرائب.
– إفساد الحياة السياسية.
– الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة التي تؤدي إلى الفصل من العمل.
– جرائم التفالس بالتدليس أو التقصير.
– الجرائم المتعلقة بالسرقة أو إخفاء الأشياء المسروقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو الرشوة والتزوير.
إضافةً إلى ذلك استعمال أوراق مزورة أو شهادة الزور أو إغراء شهود أو أي جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
– إختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.
الفئات التي تحرك من مباشرة حقوقها السياسية:
ومع ذلك.. جاءت المادة رقم (2) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بالفئات التى تحرم مؤقتًا من مباشرة حقوقها السياسية وهم:
– المحجور عليه،وذلك من خلال مدة الحجر.
– المصاب بإضطراب نفسي أو عقلي.
وذلك خلال مدة إحتجازه الإلزامي بإحدى المنشآت الصحية النفسية.
طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2009.
– من صدر ضده حكم نهائي.
وذلك لإرتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لإرتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005.
– من صدر ضده حكم نهائي.
وذلك لإرتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنه 1952
بشأن إفساد الحياة السياسية.
– من صدر ضده حكم نهائي بـ مصادرة أمواله من محكمة القيم.
– من صدر ضده حكم نهائي من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وذلك بـ فصله أو بتأييد قرار فصله.
وذلك لإرتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
– من صدر ضده حكم نهائي، وذلك لإرتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
– المحكوم عليه بحكم نهائي فى جناية.
وفى هذا الصدد، تواصل الهيئة الوطنية للإنتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، استعداداتها.
وذلك فيما يتعلق بإنتخابات الرئاسة المنتظر إعلان جدول مواعيد إجراءها خلال الأيام المقبلة.
التنسيق بين الهيئة الوطنية للإنتخابات والمجلس الأعلى للإعلام:
حيث جرى التنسيق بين الهيئة الوطنية للإنتخابات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وذلك لإنهاء وتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التصاريح اللازمة للمؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية، والمواقع الالكترونية، الراغبة في التغطية الإعلامية للإنتخابات الرئاسية المرتقبة.
وفى سياقِِ متصل، أكدت الهيئة الوطنية للإنتخابات، أنه يجب الإلتزام في الدعاية.
وذلك خلال الإنتخابات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا.
الأسباب التي تؤدي إلى شطب المرشح من القائمة النهائية للترشح:
كما استعرض الموقع الإلكتروني الأسباب التي تؤدي إلى شطب المرشح.
حيث أنه إذا ثبت للجنة العليا للإنتخابات أن مترشحََا، قد أرتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا.
وذلك بشأن الدعاية الإنتخابية، فعلى رئيس اللجنة العليا التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا.
وذلك لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على أرتكاب المترشح للمخالفة.
الانتخابات الرئاسية
التعليقات