بعد قرار محكمة العدل
قامت محكمة العدل الدولية بوضع حد لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل.
وذلك بمطالبتها بإنهاء أي تدابير تسبب تغييرا جغرافيا، في خطوة قضائية غير مسبوقة.
وصرح رئيس المحكمة إن الشعب الفلسطيني المعترف به له الحق في تقرير مصيره.
وقامت المحكمة بدعوه المجتمع الدولي للتعاون من أجل تطبيق ذلك والامتناع عن تقديم أي دعم لإسرائيل كقوة احتلال.
وشددت أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن.
قوة احتلال
شددت محكمة العدل الدولية على أن إسرائيل سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، ويجب عليها وقف كل الأنشطة الاستيطانية.
وأن إسرائيل خالفت ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف، عندما فرضت سلطتها كقوة احتلال على الأراضي الفلسطينية.
بالإضافة إلى إن الهيئة القضائية من وظيفتها إبداء رأي استشاري حول الوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
فضلاً عن ذلك أوضح أن هذا الرأي لا يشمل الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت في شهر أكتوبر الأول الماضي.
وقد طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل في 31 ديسمبر 2022، بإصدار
رأى استشاري غير ملزم بشأن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأن ذلك يتعلق بالاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
أعلنت الأمم المتحدة في وقت لاحق أن احتلال إسرائيل لأراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء في حرب يونيو 1967، هو احتلال غير قانوني.
ردود فعل الدول على رأي المحكمة
إسرائيل
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن محكمة العدل الدولية اتخذت قرارا كاذباً عندما قضت بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.
علاوة على ذلك ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر بيان أن “الشعب الإسرائيلي ليس يحتل أرضه – لا في عاصمتنا الأبدية القدس ولا في إرث أجدادنا يهودا والسامرة”، مستعملا التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية.
و تابع: لن يحرف أي قرار كاذب في لاهاي هذه الحقيقة التاريخية.
وكذلك لا يمكن الجدال في قانونية المستوطنات الإسرائيلية في كافة أنحاء وطننا.
فلسطين
رحبت رئاسة السلطة الفلسطينية بالقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية.
كما تعتبره قرارا تاريخيا وتطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذه، وهو قرار انتصارا للعدالة، إذ أكد القرار أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي.
وأشادت وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية بموقف المحكمة، وإنها أعلى هيئة قضائية (في الأمم المتحدة) وقد قدمت تحليلا مفصلاً لما يحصل في ضوء الاحتلال والاستيطان الدائمين من جانب إسرائيل للأراضي الفلسطينية، في انتهاك للقانون الدولي”.
مصر
رحبت مصر بهذا الرأى وطالبت جميع الأطراف الدولية باحترامه وتنفيذه، والمساعدة في تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الشرعي في تقرير مصيره، والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض
الأردن
دعمت الأردن هذا القرار، إذ أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، على أهمية الرأي الاستشاري التاريخي.
وذلك الذي يعكس القانون الدولي في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
ويؤكد أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
السعودية
قابلت السعودية قرار محكمة العدل الدولية بالترحيب، وقالت الخارجية السعودية عبر بيان تثمن هذا القرار الذي يعد خطوة إيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني
الولايات المتحدة
دعت الولايات المتحدة المحكمة إلى “توخي الحذر و إبداء رأي متوازن”، و عليها تجنب إصدار رأي يدعو إلى انسحاب فوري وغير مشروط لإسرائيل، لا يأخذ بعين الاعتبار حاجاتها الأمنية المشروعة.
بعد قرار محكمة العدل
التعليقات