على عقوبات المستوطنين
كتبت أسماء محمد عبدالواحد
وصل وزراء الخارجية التابعين لدول الاتحاد الأوروبي إلى إتفاق مشترك لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين والذين يقدمون على إرتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية،
فضلاً عن تشديد العقوبات على أعضاء حركة حماس.
ويعد هذا القرار المرة الأولى في تاريخ الاتحاد الأوروبي توافق أعضائها الذي يضم 27 دولة عضو،
حيث توحدت هذه الدول على إنفاذ تدابير عقابية ضد المستوطنين اليهود الذين يتورطون بأعمال العنف.
وصرح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي للصحفيين، بعد اجتماع الوزراء في بروكسل: ”أنه تم الاتفاق على حل وسط.. وآمل أن يستمر هذا الاتفاق حتى التنفيذ الكامل قريباً للقرار، لكن الاتفاق السياسي موجود”.
بالإضافة إلى قيام الاتحاد الأوروبي بوضع نظام عقوبات لاستهداف حماس أيضًا،
وقال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات جديدة على حماس قبل فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين.
موقف إسرائيل من القرار
قال وزير المالية الإسرائيلى، أن تعزيز الاستيطان هو الرد المناسب على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المستوطنين بالضفة الغربية.
كما تزامن الاتفاق الأوروبي لفرض عقوبات على مستوطنين مع إعلان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إتمام إصدار 100 ألف ترخيص حيازة سلاح.
و صرح المسؤول قائلاً: “لقد شهدنا هذا الأسبوع علامة بارزة في تاريخ وزارة الأمن القومي، إذ منح المواطن رقم 100 ألف حصل على ترخيص الأسلحة النارية، منذ السابع من أكتوبر.
وادعى أن زيادة عدد الأسلحة النارية المنتشرة في الشوارع، ساهمت في جعل إسرائيل أكثر أماناً.
موقف الخارجية الفلسطينية
رحبت الخارجية الفلسطينية، بقرار الاتحاد الأوروبي الذي اعتمده وزراء خارجية الاتحاد بفرض عقوبات على المستعمرين الإسرائيليين الذين يعتدون على المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
كما رأت الوزارة، أن هذا القرار خطوة بالاتجاه الصحيح نحو ضرورة فرض عقوبات على منظومة الاحتلال ،
ووضع منظمات وميليشيات المستعمرين الإرهابية ومن يقف خلفها ويدعمها من المسؤولين الإسرائيليين أمثال سموتريتش وبن غفير وغيرهما على قوائم الإرهاب.
علاوة على ذلك طالبت الوزارة، كافة الدول بفرض عقوبات على المستعمرين الإسرائيليين ومحاكمة من يحملون جنسياتها.
فضلاً عن ذلك ممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لوقف الاستعمار وتفكيك الإرهاب الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة.
بالإضافة إلى تجفيف مصادر تمويلها ورفع الغطاء عنها، واعتقال ومحاكمة من يرتكبون الجرائم ضد الفلسطينيين.
علاوة على ذلك إتهام الخارجية الفلسطينية بشدة تصريحات الوزيرين المتطرفين سموتريتش وبن غفير بشأن الدعوة والتحريض لتعميق الاستعمار كرد على قرار الاتحاد الأوروبي، وكذلك تفاخر بن غفير بأنه وزع 100 ألف قطعة سلاح بما يعنيه ذلك من تكثيف احتمالات إشعال الحرائق في الضفة وارتكاب المزيد من جرائم القتل بحق المواطنين على يد غلاة المتطرفين من أتباعه.
عقوبات على المستوطنين
التعليقات