القبض على تشكيلات عصابية لغسيل الأموال بالقاهرة ودمياط بقيمة 40 مليون جنيه
القبض على تشكيلات عصابية لغسيل الأموال بالقاهرة ودمياط بقيمة 40 مليون جنيه

غسيل أموال

كتبت/ ياسمين سيد

اتخذت مباحث الأموال العامة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ذات الصلة، إجراءات قانونية

ضد (3 أشخاص -صاحب شركة ملابس و امرأتين- لديهم “معلومات جنائية سابقة”).

• الجرائم التي قامت بها عصابة غسيل الأموال

وتم إلقاء القبض عليهم على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار والترويج للمخدرات

بالإضافة إلى ذلك جمع مبالغ كبيرة من الأموال.

علاوة على ذلك غسل 20 مليون جنيه تم الحصول عليها من معاملات الصرف الأجنبي غير القانونية.

• اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عصابة غسيل الأموال

اتخذت مديرية مكافحة جرائم المال العام في قطاع مكافحة جرائم المال العام والجريمة المنظمة إجراءات قانونية ضد صاحب شركة الملابس وسيدتين مقيمتين بمحافظة القاهرة.

وذلك لقيامهم بتكوين عصابة إجرامية وجمع مبالغ كبيرة من المال بطريقة غير مشروعة.

بالإضافة إلى ذلك أنها تخالف أسعار السوق المصرفي والسوق السوداء وذلك بمعاملات الصرف الأجنبي غير القانونية، وبالفحص أُثبت أنهم لديهم معلومات جنائية سابقة.

• غسل 20 مليون جنيه من إيرادات المعاملات الأجنبية غير القانونية

وكشف التحقيق عن محاولاتهم لغسل تلك الأموال بشراء وحدات سكنية، وإنشاء شركات، وشراء سيارات ودراجات نارية.

بالإضافة إلى إيداع بعض تلك الأموال في عدة بنوك وحساباتهم المصرفية وحسابات عائلاتهم.

وذلك لكي يتمكنوا من إخفاء مصادر تلك الأموال وصبغها بالأصباغ القانونية.

من ناحية أخرى قدر أفعال الغسيل الذي نفذوه بحوالي 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.

عصابة غسيل الأموال بدمياط

من ناحية أخرى تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك حيال شخصين لهما معلومات جنائية مقيمين بمحافظة دمياط لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة.

بالإضافة إلى ذلك تربحهما وجمعهما مبالغ مالية ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي.

وذلك عن طريق قيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.

وكذلك إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.

لكي يتم إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ 20 مليون جنيه تقريبًا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وذلك استكمالاً لجهود وكالات وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وجرد ومراقبة الممتلكات وتتبع ثروة الأشخاص المتورطين في الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

التعليقات