بعد تصديق الرئيس وموافقة مجلس النواب.. ما هو قانون رعاية المسنين؟
بعد تصديق الرئيس وموافقة مجلس النواب.. ما هو قانون رعاية المسنين؟

قانون رعاية المسنين

كتبت: نورهان أشرف زغلول

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، والذي وافق عليه مجلس النواب.

أهداف قانون حماية ورعاية حقوق المسنين

من أهم أهداف القانون حماية ورعاية حقوق كبار السن والتأكد من تمتعهم بكافة الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.

وأن يتمتع كبار السن بكافة الحقوق الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق كبار السن، مع تمتعهم بجميع الحقوق الواردة في هذا القانون.

وأي قانون آخر، وتوعية المجتمع بحقوق كبار السن وتوفير سبل الوصول لهم.

وتمكينهم من المشاركة في إدارة الشأن العام، ورسم السياسات والبرامج المتعلقة بشؤونهم، وتسهيل تعامل كبار السن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

على أن تكون هناك نافذة مخصصة لهم للحصول على الخدمات دون منافسة مع الآخرين.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية.

وكانت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وافقت في فبراير الماضي، على مشروع قانون رعاية حقوق كبار السن.

ثم تأتي تتويجاً لجهود الحكومة المتواصلة في خدمة المواطنين وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم، وتأمين الحياة الكريمة لهم، خاصة مع تقدمهم في السن.

 النص الكامل لقانون رعاية حقوق المسنين :

المادة الأولي

دون المساس بالحقوق أو الامتيازات المقررة وبالنسبة للمسنين في أي قانون آخر.

تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن رعاية حقوق المسنين.

بالإضافة إلى ذلك تسري أحكامه على المصريين الذين بلغوا الخامسة والستين ميلادياً.
في حين ينطبق قانون حقوق كبار السن على الأجانب المقيمين في مصر.
كما تسري أحكامه على الأجانب المقيمين بصورة قانونية في جمهورية مصر العربية.

الذين بلغوا السن المحددة للتقاعد وفقاً لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها، بشرط المعاملة بالمثل.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، للاعتبارات التي يحددها، الإعفاء من شرط المعاملة بالمثل.

المادة الثاني

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات العلاقة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرار اللائحة التنفيذية للقانون المرفق.

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

التعليقات