آية إدريس
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة على أهمية قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها فى حماية البيئة والتنوع البيولوجي وحماية حقوق الأجيال القادمة فى الموارد الطبيعية وتقاسم المنافع و الحد من الاستنزاف لثروات مصر الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة التى تسعى مصر لتحقيقها بخططها التنموية، وجاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، التي تناقش مشروع إصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشورى.
وأضافت “فؤاد” أن القانون يساهم فى سد فجوة تشريعية قائمة، حيث لا يوجد تشريع ينظم آليات التعامل مع الموارد الإحيائية والنفاذ إليها والإقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها تنفيذًا للالتزامات الدستورية المنصوص عليها والتي توجب بنص المادة 32 والمادة 46 من الدستور المصري بحماية مواردها الطبيعية والحفاظ عليها وعدم الاضرار بها وعدم استنفاذها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الموافقة على هذا القانون يعطي مصر ميزة نوعية فى الوفاء بالتزاماتها الدولية المفروضة بموجب المواثيق الدولية المنضمة إليها ومن أهمها اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناجويا وهدفه هو التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجيلية وهو الأمر الذي يتعين معه أن يكون هناك تشريعًا وطنيًا ينظم تلك الآليات المطلوبة تنفيذًا للالتزامات الدولية بموجب هذه المواثيق الدولية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهم العوائد البيئية لمصر من هذا القانون ومنها حماية الموارد الطبيعية للدولة المصرية وضمان استدامتها كذلك توفير فرص عمل في مناطق كثيرة في أنحاء الجمهورية حيث سيتم تسجيل كافة الأصول الوراثية والموارد الإحيائية لعظيم الإستفادة منها بالإضافة إلى العوائد الاقتصادية والتي تقدر بمليارات الجنيهات سنويًا، سواء من خلال الرسوم المباشرة لتصاريح الحصول على الموارد الإحيالية والجينية أو المشاركة في تنفيذ برامج البحوث والتنمية في الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العام، فضلا عن العوائد الرئيسية التي تتمثل في تقاسم المنافع سواء النقدية أو غير النقدية من حالات استخدام الموارد الإحيائية علاوة على تنمية مشاركة المجتمعات المحلية فى المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الإحيائية والتقليدية.
واستعرضت الوزيرة أيضًا أهم ملامح مشروع القانون والذي يتكون من أربع مواد للإصدار تحدد نطاق تطبيق هذا القانون وإصدار اللائحة التنفيذية لها والأنواع التي يسرها عليها والمستثناه من تطبيق إحكامه بالإضافة إلى عدد 33 مادة قانونية تضمن أن الدولة هي صاحبة السيادة على مواردها الأحيائية كذلك استمرار الحقوق المادية والأدبية للممارسين التقليدين فيما يتصل بالموارد الإحيائية والمعارف التقليدية وصيانتها طبقا للأعراف السائدة، والالتزام بالإفصاح عن مصدر أو مصادر الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية بالإضافة إلى الإلزام بإثبات كيفية الحصول عليها وأن يكون بطريقة مشروعة، وتنظيم تدوينها بالسجل العيني، علاوة على تشكيل الجهاز القومي للموارد الاحيائية والمعارف التقليدية وأهدافه واختصاصاته فضلاً عن نظام التراخيص وآلياتها وتنظيم إصدارها والعقوبات والضبطية القضائية لمخالفة الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون وآليات منح الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز.
وأشاد أعضاء المجلس الشورى بمشروع القانون مؤكدين أنه خطوة هامة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.. ويعد حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الإحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل، وأداة هامة لكفالة حقوق مصر في مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.
التعليقات