غادة مصطفى
ترأس الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع اللجنة الوزارية الدائمة المشكلة لإدارة ملف المياه بكافة جوانبه، وحضر الاجتماع الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون البنية الأساسية، ونواب محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية، وممثلي هيئة الرقابة الإدارية وممثلي وزارات الكهرباء والتنمية المحلية.
وأكد الدكتور عبد العاطي، على أهمية تحقيق أقصى درجات التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بملف المياه مثل وزارات الري والزراعة والإسكان والبيئة والتنمية المحلية والصحة وأجهزة المحافظات بهدف ترشيد استخدام المياه، وتحسين استغلالها، والحفاظ على نوعيتها، والتعامل مع المخلفات التى يتم القاؤها بالمجاري المائية.
واستعرض ”عبدالعاطي“ أثناء الاجتماع استراتيجية وزارة الموارد المائية والري للتعامل مع كافة أشكال التحديات المائية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات مثل المشروع القومي لتأهيل الترع ومشروعات تأهيل المساقي والمشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث والتي تهدف لرفع كفاءة شبكة المجاري المائية وتعظيم العائد من كل قطرة مياه، بالإضافة لمشروعات التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، ومحطة معالجة مياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا الجاري انشاؤها حاليًا، وسحارة مصرف المحسمة، بالإضافة لحوالي 430 محطة خلط وسيط، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الأقمار الصناعية في إدارة المياه وحصر مساحات المحاصيل المختلفة، وإعداد مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد والذي تم الموافقة عليه بشكل نهائي في مجلس النواب والذي يهدف لتحسين عملية إدارة الموارد المائية، وحماية شبكة المجاري المائية من كافة أشكال التعديات.
وأشار الدكتور عبد العاطي، إلى قيام الوزارة بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، بالإضافة إلى خطة عاجلة مدتها عامين «2019 –2021» تستهدف تأهيل الترع ومنشآت الري والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وخطة متوسطة المدى تنفذ خلال خمس سنوات.
وتهدف اللجنة الوزارية لإدارة ملف المياه، لوضع استراتيجية مستدامة للاستخدام الأمثل للمياه في مصر يتفرع منها خطط خمسية لإدارة المياه والطاقة المتجددة لإنتاج الغذاء بالموارد المحدودة مع بحث إدخال التكنولوجيا المتقدمة والصناعات اللازمة لتنفيذ الخطط الإستثمارية للدولة، مع وضع السياسات والقرارات اللازمة للتعامل مع المحاصيل الشرهة للمياه وبما يتلائم مع متطلبات السوق المحلي، والتطوير التشريعي للقوانين المعنية بملف المياه، والتطوير المؤسسي للكيانات العاملة في قطاع المياه ودعم استخدامها للنظم التكنولوجية الحديثة، ووضع خطط تنفيذية لتحديث نظم الري بالوادي والدلتا باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، مع التوسع في إستخدام التكنولوجيا لدعم إنتاج المحاصيل الزراعية ومتابعة الزراعات واحتياجاتها من المياه والأسمدة، ووضع السياسات اللازمة لتعزيز شراكة القطاع الخاص والمستثمرين في مجال المياه والزراعة، ومراجعة منظومة إعادة تدوير المخلفات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسلامة المجارى المائية من المخلفات.
التعليقات