حزمة تمويلية للاقتصاد المصري
كتبت: نورهان أشرف زغلول
كشفت مجموعة البنك الدولي عن عزمها تقديم أكثر من ستة مليارات دولار لمصر على مدى ثلاث سنوات،
وجاء ذلك في ظل أزمة النقد الأجنبي التي تواجهها، والتي أدت إلى ضعف النشاط الاقتصادي ونقص السلع المستوردة.
بالإضافة إلى كشف البنك الدولي عن حزمة تمويلية جديدة للاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار للسنوات الثلاث المقبلة.
كما التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخراً، مع أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، والوفد المرافق له، على هامش مشاركته في “القمة العالمية للحكومات 2024” المنعقدة في دبي،
حيث بحثا عدداً من القضايا المشتركة قضايا وقضايا التعاون بحضور حسن عبدالله المحافظ البنك المركزي،
بالإضافة إلى حضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاء تناول قضايا التعاون المشترك بين مصر والبنك الدولي،
خاصة الدور الهام الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي مجموعة.
وذلك بصفته المستشار الاستراتيجي للحكومة لبرنامج المقترحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية – في هذا الصدد – على أهمية الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي،
وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023 – 2027، والذي يقوم على حول أولويات تعزيز نمو القطاع الخاص،
وخلق فرص العمل، وتشجيع استثمار رؤوس الأموال. مالي الموارد البشرية عن طريق أنظمة الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم،
فضلاً عن تعزيز القدرة على الصمود من خلال حلول مبتكرة في العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.
بيان وزارة التعاون الدولي المصرية
وأوضح البيان أن حزمة التمويل المقدمة من مجموعة البنك الدولي ستركز على “زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد،
وتعزيز دوره في جهود التنمية، عن طريق عدة محاور، منها تنفيذ برنامج المقترحات الحكومية وتعزيز الحوكمة.
بالنسبة للشركات المملوكة للدولة، تحسين الكفاءة والفعالية إدارة الموارد العامة.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون التنموي الجارية لمجموعة البنك الدولي في مصر تبلغ أكثر من 8 مليارات دولار،
وذلك منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير،
بالإضافة إلى 1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و500 مليون دولار ضمانات للقطاع الخاص وكالة ضمان الاستثمار المتعدد الأطراف. “ميجا.”
تخفيض الجنيه
وتأتي حزمة الدعم بعد أن خفضت مصر هذا الشهر قيمة عملتها للحد من التضخم المرتفع، وتأتي في أعقاب إتفاق بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادية الإماراتي في أواخر فبراير.
علاوة على حصول مصر على قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي الشهر الجاري، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي، عن حزمة تمويل لمصر بقيمة 8.1 مليار دولار.
حزمة المساعدات الأوروبية
وكشف الاتحاد الأوروبي خلال القمة عن حزمة مساعدات لمصر تبلغ نحو 7.4 مليار يورو – أي أكثر من 8 مليارات دولار .
وذلك يتضمن 5 مليارات يورو على شكل قروض ميسرة، و1.8 مليار يورو استثمارات إضافية في إطار برنامج المساعدات المالية.
الاتحاد الأوروبي في إطار الخطة الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي،
بالإضافة إلى 600 مليون يورو في شكل منح، بما في ذلك 200 مليون يورو لإدارة الهجرة.
حزمة تمويلية للاقتصاد المصري
التعليقات