ما حكم حرمان المرأة من الميراث؟

شهد ربيع إسماعيل

الإسلام ضمن للمرأة حقها في الميراث وحرم أكله بالباطل.

لذلك يعتبر ميراث المرأة في الإسلام من القضايا التي يثار حولها الجدل بين حين وآخر.

حيث تنتشر ظاهرة حرمان الإناث من الميراث في مجتمعاتنا، والعادات والتقاليد الفاسدة هي التي رسخت لمفهوم حرمان المرأة من الميراث.

ما حكم حرمان المرأة من الميراث

قال الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، أن حرمان الإناث من الميراث بغير رضا منهن مخالف لأحكام الميراث الشرعية الربانية.

جاء ذلك ردا على سؤال ورد لموقع دار الإفتاء، والذي يقول”ما حكم حرمان المرأة من ميراثها؟.

وأضاف أن حرمان المرأة من الميراث من مواريث الجاهلية التي جاء الإسلام باجتثاثها وإهالة التراب عليها إلى الأبد.

وتابع قائلا أن هذا الحرمان هو من أكل أموال الناس بالباطل.

بعبارة أخري هو من كبائر الذنوب التي توعد عليها الله تعالى مرتكبها بشديد العذاب؛

لأنه تبارك وتقدس قال بعد آيات الميراث من سورة النساء -وقوله الحق-:

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾

واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من فر من ميراث وارثه، قطع الله ميرَاثه من الجنة يوم القيامة».

حكم التحايل على الإرث في القضاء المصري

قال علام إن أحكام القضاء المصري نصت صراحة على بطلان أي تصرف يكون من شأنه التحايل على أحكام الإرث المقررة شرعًا.

نتيجة لذلك جاء في أحكام محكمة النقض المصرية -كما في الطعن رقم 355 لسنة 29 ق جلسة 9/ 4/ 1964 س 15 ص 525- ما يأتي:

[التحايل الممنوع على أحكام الإرث -لتعلق الإرث بالنظام العام- هو ما كان متصلًا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعًا؛ كاعتبار شخص وارثًا وهو في الحقيقة غير وارث، أو العكس.

وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة؛ كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير مَن لهم حقُّ الميراث شرعًا، أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية.

كما يترتب على هذا: أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حالة صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورثُ قد قصد بها إلى حرمان بعض ورثته؛

وذلك لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يُخلفه المورث وقت وفاته، أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه].