كتبت سماح محمد
ارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلي 34.2 مليار دولار مع نهاية يناير 2023 حيث كان وصوله إلي 34 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2022 وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للشهر الخامس علي التوالي وقد أفرجت مصر عن بضائع محتجزة بقيمة 12.5 مليار دولار في خلال 48 ساعة فقط.
إعلان البنك المركزي
أعلن البنك المركزي عن ارتفاع رصيد النقد الاحتياطي الأجنبي إلي 34.002 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022 وكان في نهاية شهر نوفمبر 2022 وصل إلى 33.532 مليار دولار حينها بزيادة 468 مليون دولار.
وكشف البنك المركزي المصري عن تحقيق في ميزان المدفوعات المصري حوالي 523.5 مليون دولار في نهاية سبتمبر.
وشهد المركزي تحسن بمعدل 20.2% ليسجل نحو 3.2 مليار دولار مقابل 4 مليار دولار في السنة المالية السابقة.
وأوضح البنك أن هذا التحسن يرجع إلي زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية البترولية وغيرها.
ولفت حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، إلى أن المركزي يسعي لمضاعفة الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال 4 سنوات.
ولابد أن نعرف أن الاحتياطي الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية تحتوي علي الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني وتعمل علي مدي إستقرارها في الأسواق الدولية وتتغير حسب الخطة الموضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
لماذا احتياطي النقد الأجنبي في زيادة مستمرة؟
وقال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الإقتصادي، إن أهم الأسباب التي تؤدي إلي زيادة احتياطي النقد الأجنبي هو السندات الدولارية التي وزعت الفترة الماضية بشكل كبير وكان عليها إقبال بشكل كبير.. مشيرًا إلى أن من أحد الأسباب أيضا هو الجدارة الائتمانية وثقة لدي العديد من المستثمرين وخاصة الإستثمارات الأجنبية الغير مباشرة والمرتبطة بأدوات الدين الحكومي وهي عائدة من الإتفاقات الخاصة بالصندوق.
وأضاف الإدريسي في تصريحات له، السبب الآخر أن هناك تجديد لودائع عربية من ضمنها الوديعة السعودية وتم تجديدها إلي ما يقرب 5 مليار دولار وهذا مما أدى إلي الوصول إلي الإستقرار وأصبح هناك 40 مليار دولار ولكن لم نصل إلي 2020 حيث كان حوالي 45.5 مليار دولار ولكن ما وصلنا إليه مؤشر إيجابي وهذا جزء أساسي مرتبط بما يتم تقديمه من سندات وأذون خزانة وسندات دولارية.
من ناحية أخرى قال نادي عزام، المحلل المالي، إن ارتفاع الإحتياطي النقدي رغم تغطية مصر أزمة البضائع المحتجزة بالموانئ المصرية يؤكد تعافي الإقتصاد المصري وقدرته علي تجاوز الأزمة الحالية وأفرجت الدولة عن بضائع محتجزة بقيمة 12.5 مليار دولار في خلال 48 ساعة فقط.
وأوضح أن القطاع السياحي كان كلمة السر في ارتفاع احتياطات مصر من العملة الصعبة أخيراً بجانب عودة تدفقات الإستثمار الأجنبي لأدوات الدين الحكومية.
وقال الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين الإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن استمرار الزيادة في حجم احتياطي مصر من النقد الأجنبي هو تأكيد علي نجاح رؤية الدولة المصرية في التعامل وهذا ما يؤكد علي نجاح السياسة النقدية لمصر.
وأضاف أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي يكفي تغطية الواردات لمدة تتجاوز 8 أشهر وهي مدة تفوق المعدلات العالمية وهذا مما يطمئن المستثمرين والمستوردين.. موضحًا أن الاحتياطي النقدي لمصر في الإنخفاض بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية ليسجل نحو 37.1 مليار دولار ومازال يواصل هبوطه إلي 33.1 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي.
التعليقات