ما هو الاحتياطي الإلزامي وما السبب وراء قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة؟

كتبت:سارة سعد الدين

تثبيت الفائدة..أعلن البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي لتصبح 18% بدلا من 14%، حيث أن القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة للأوضاع الاقتصادية الراهنة.

ماذا يعني هذا القرار؟

تثبيت الفائدة..سيساعد هذا القرار في تقييد السياسية النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري حسب البيان.

تثبيت الفائدة..وأشار البنك المركزي في إجتماع لجنة السياسية النقدية تثبيت سعر الفائدة على التوالي للمرة الثالثة لتصبح 11.25% للإيداع، و 12.25% للإقراض.

ما هو الاحتياطي الإلزامي؟

تثبيت الفائدة..أكد الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، أن البنك المركزي المصري خالف جميع التوقعات بقراره بتثبيت الفائدة على الإيداع والاقتراض للمرة الثالثة، وهذا الأمر أظهر جلياً شخصية رئيس البنك الجديد حسن عبد الله.. مشيرا إلى أنه اتخذ قراراً يعادل رفع سعر الفائدة وهو زيادة نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك لدى البنك المركزي، حيث أنه برغم زيادة التضخم الشهري ووصوله إلى ما يقارب 15% الشهر الماضي واتجاه جميع المؤشرات إلى رفع الفائدة، فإن المركزي المصري فضّل عدم تحميل موازنة الدولة أعباء جديدة تخص خدمة الدين لأن كل 1% زيادة في الفائدة تقابلها زيادة في خدمة الدين ما يتخطى 10 مليارات جنيه إضافية.

تثبيت الفائدة..وأكد “العمدة”، أن البنك المركزي المصري اتجه إلى سياسة نقدية انكماشية أخرى وهي زيادة الاحتياطي الإلزامي الذي تلتزم البنوك بوضعه تحت تصرف البنك المركزي من دون فوائد للتعامل مع الأزمات، وبالتالي هو خفض السيولة النقدية لدى البنوك وحقق هدف رفع الفائدة نفسه وهو تقليل الإقراض ومن ثم تقليل نسبة التضخم، وهذا يحقق أهداف مصر أيضاً في توفير اشتراطات صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، والذي قاربت المفاوضات بشأنه على الانتهاء بحسب إعلان حديث لوزير المالية المصري.

تثبيت الفائدة..الاحتياطي الإلزامي هو أن تلتزم البنوك بوضع جزء من السيولة النقدية الجارية التي في حوزتها بعيداً عن شهادات الاستثمار لدى البنك المركزي وتحت تصرفه دون أن تحصل على عائد مقابلها.

تثبيت الفائدة..ويستخدم الاحتياطي الإلزامي كإحدى أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي للتدخل عبر سحب أو زيادة السيولة في السوق بما يساهم في التأثير على زيادة معدلات التضخم، خاصة من ناحية العوامل المتعلقة بالطلب، حيث كلما زادت السيولة ارتفع الطلب على شراء السلع ومن ثم ارتفعت معدلات التضخم، والعكس.

تثبيت الفائدة..وأشار علي متولي، المحلل الاقتصادي، أن البنوك المركزية تلجأ إلى ثلاثة أمور عندما يكون هناك ضغط على سوق الصرف، الأول يتمثل بتخفيض قيمة العملة، والثاني رفع سعر الفائدة، في حين يركز الأمر الثالث على الضخ من الاحتياطي في سوق الصرف.

تثبيت الفائدة..وأضاف “متولي” خلال لقاءه على فضائية “العربية الحدث”، أن الاحتياطي في مصر ليس بالمستوى الذي يمكن الصرف منه حاليا، كون مصادره متأثرة سلبا بما يحدث عالميا.. مشيرا إلى أن في الوقت نفسه إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري تدريجيا مقابل الدولار.

وأكد أن البنك المركزي المصري يجري خفضا تدريجيا للعملة، بهدف تخفيف العبء على سوق الصرف، وليستوفي شروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض.

ما هو حجم الأموال والودائع الجارية الخاضعة لاستهداف الاحتياطي الإلزامي؟

تثبيت الفائدة..حجم الأموال والودائع الجارية الخاضعة لاستهداف الاحتياطي الإلزامي تقارب حالياً حوالي 3.5 تريليون جنيه في جميع البنوك المصرية، نسبة 14% من هذه الأموال والتي تلتزم البنوك بوضعها في البنك المركزي كانت تصل إلى 500 مليار جنيه، وبعد زيادة النسبة إلى 18% أصبح ما تلتزم البنوك بوضعه تحت تصرف البنك المركزي من الأموال الجارية يقارب 650 مليار جنيه، ويحق للبنوك التصرف في أموال الاحتياطي الإلزامي المودع تحت تصرف البنك المركزي ولكن عن طريق قروض قصيرة الأجل لمدة ليلة أو ليلتين والمهم أنه بنهاية الأسبوع تكون نسبة كل بنك كاملة لدى البنك المركزي.